بورس تهران پس از ثبت توافق تاریخی ژنو بر سر مساله هسته‌ای واکنش قابل توجهی از خود نشان داد و با رشد 7/4 درصدی، بازدهی شاخص در سال 92 از مرز 115 درصد عبور کرد. به این ترتیب فاصله بازار با بهترین رکورد تاریخی که در سال 82 با افزایش 138‌درصدی ثبت شده بود به کمتر از 20 درصد رسید.
 بیشترین تاثیر مثبت از اعلام این خبر را سهام خودروسازان، بانک‌ها و پتروشیمی‌ها دریافت کردند. از سوی دیگر، سهام وابسته به نرخ ارز به ویژه در گروه فلزات اساسی عمدتا به دلیل غلبه فروشندگان شاهد روند منفی بودند که این واکنش با توجه به کمرنگ‌تر شدن احتمال تضعیف مجدد ارزش ریال منطقی است. در این میان، ثبت رکوردهای بالای 700 میلیارد تومان برای ارزش معاملات خرد روزانه و فروش حجیم سهام از سوی بازیگران حقوقی کماکان نشان از غلبه خوش‌بینی و حضور گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی جهت خرید سهام دارد؛ رویکردی که معمولا در اواخر موج‌های صعودی بازار شکل می‌گیرد و در بطن خود نشان‌هایی هشدار آمیز از امکان رشد غیر منطقی قیمت‌ها و امکان تشکیل حباب را در بردارد.
اثر توافق بر پتروشیمی‌ها و خودروسازان
مطالعه جزئیات متن توافق منتشر شده بین ایران و گروه 1+5 در زمینه تعلیق تحریم‌ها حکایت از تاثیر‌پذیری صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی، بیمه و حمل و نقل از مفاد توافق دارد. در میان صنایع بورسی، این تاثیر بر دو صنعت پتروشیمی و خودروسازی با اهمیت است. در مورد پتروشیمی‌ها، رفع تحریم خرید محصولات، حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها منجر به تسهیل کسب درآمد این صنعت و کاهش قابل توجه هزینه بیمه و حمل (که به دلیل تحریم‌ها تا دوبرابر رقبای منطقه‌ای افزایش یافته بود)، می‌شود.
 البته با عنایت به پابرجا بودن محدودیت‌های مالی و بانکی، تسهیل فاینانس خارجی و تغییر روند اجرای طرح‌های توسعه در این صنعت در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. صنعت خودرو دیگر کاندید تسهیل تحریم‌های تجاری است که خوش‌بینی زیادی در بازار سهام نسبت به بهبود شرایط آن وجود دارد. با این حال، مطالعه وضعیت مالی خودروسازان نشان می‌دهد که هر‌گونه بهبود معنادار در این صنعت نیازمند کمک‌های مالی دولت (یا سهامداران) و گذشت زمان خواهد بود. به عنوان مثالی در این زمینه می‌توان به بررسی کوتاه وضعیت شاخص‌ترین سهام این گروه یعنی ایران خودرو پرداخت. «خودرو» در سال‌های اوج شکوفایی (پیش از تحریم‌ها) با تولید 750 هزار دستگاه، سود
400 میلیارد تومانی را تحصیل می‌کرد. حال با فرض برگشت همه شرایط به دوران پیش از تحریم، می‌توان انتظار داشت که سود هر سهم به محدوده 40 تومان بالغ شود.
 بدین ترتیب با عنایت به زیان انباشته 80 تومانی به ازای هر سهم، این شرکت در سناریوی فرضی مورد بحث در سال 95 توان خروج از زیان انباشته و بازگشت به وضعیت عادی را خواهد داشت. با همین استدلال می‌توان به نتیجه‌ای مشابه درباره شرکت سایپا نیز رسید. با این حال به نظر می‌رسد خریداران سهام خودروسازان ترجیح داده اند تا این روزها به جای اتکا بر اعداد و ارقام، بر جو خوش بینی کلی نسبت به تحولات آینده تمرکز کنند و از همین رو شاخص صنعت خودرو در هفته جاری جهش خیره کننده 15 درصدی را ثبت کرد.
در انتظار لایحه بودجه
ابهاماتی که صنایع کشور با آن دست به گریبان هستند از اواخر زمان دولت دهم ایجاد شد و با ورود دولت یازدهم نیز سایه بسیاری از آنها کماکان بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه سنگینی می‌کند. از جمله این ابهامات می‌توان به عدم تعیین تکلیف نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن (به ویژه در مورد سنگ‌آهنی‌ها و فولاد‌سازان)، نامشخص بودن قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی، ابهام در نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی مواجهه با کسری بودجه، نامشخص بودن برنامه دولت برای نرخ سود و میزان فروش اوراق مشارکت و برنامه تک نرخی شدن ارز اشاره کرد. انتظار می‌رفت با تغییر سکاندار اجرایی کشور این ابهامات مهم سریع‌تر تعیین تکلیف شوند اما گویا دولت جدید هم ترجیح داده گام‌های شفاف سازی اقتصادی را به تدریج بردارد. حال همه نگاه‌ها متوجه لایحه بودجه سال آینده است که مطابق وعده دولتی‌ها تا نیمه آذر‌ماه تحویل مجلس می‌شود. از قرار معلوم، راهکار دولت برای رفع بخش عمده‌ای از  این ابهامات قرار است در متن این سند مهم مالی افشا شود. از آنجا که موضوعات مورد اشاره از جمله اصلی‌ترین عوامل در تعیین سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی و نیز ترسیم فضای کلی سرمایه‌گذاری در بورس هستند، کارشناسان بازار طبیعتا بحث‌های بودجه سال 93 را به دقت دنبال خواهند کرد تا با رفع این ابهامات مهم به ترسیم نقشه راه فعالیت سرمایه‌گذاری خود بر اساس مفروضات جدید و قابل اتکا بپردازند.
توصیه‌ای که این روزها
باید جدی‌تر گرفت...
 واکنش شدید بازار به اخبار سیاسی در تلفیق با خوش‌بینی ناشی از رشد بدون وقفه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر موجب ورود بی‌محابای نقدینگی جدید و حضور گسترده سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای در بازار سهام شده است. این جذب گسترده منابع در بازار سرمایه هر چند به نفع اقتصاد ملی است، اما در شرایط کنونی نمی‌توان از شتاب رشد قیمت‌ها و انتظارات مثبت غیرواقعی برخی سرمایه‌گذاران چشم پوشی کرد. جهش 115 درصدی شاخص موجب شده تا بسیاری سرمایه‌گذاران جدید با تصور آسیب‌ناپذیری بورس، نقدینگی گسترده‌ای را روانه بازار کنند و گذشت زمان نیز نه تنها به تعدیل این روند کمک نکرده، بلکه با افزایش بیشتر قیمت‌ها این تصور غیر‌واقعی را ایجاد کرده که هر‌گونه تعللی مصادف با هزینه فرصت بیشتر است و بدین ترتیب، گلوله برفی خوش‌بینی اینک تبدیل به یک بهمن بزرگ شده است. در این میان، البته نمی‌توان منکر تغییر چشم‌انداز اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و احتمال بازگشت رونق به عرصه اقتصاد ملی شد؛ اما نکته مهم این است که هر گونه اصلاح و بهبود معنادار در عرصه اقتصاد کلان نیازمند صرف زمان و تدریج قابل توجهی است حال آنکه واکنش بازار سهام منطبق با سرعت تحقق این انتظارات نبوده و اصطلاحا گام‌های صعودی را پیشاپیش دو تا یکی طی می‌کند! در این راستا، می‌توان گفت که تداوم روند کنونی به نفع بازار نبوده و با تشدید فضای روانی کاذب می‌تواند منجر به انحراف قیمت‌ها از ارزش ذاتی و متعاقب آن ورود بورس به فاز رکود و اصلاح ناگهانی شود. از این رو دعوت به اجتناب از هیجان زدگی و مرور چند باره تصمیمات خرید سهام از آن دست توصیه‌هایی است که این روزها محل توجه بیشتری نسبت به گذشته دارد و امید است تا با پیروی تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران از این اصل مهم، زمینه حفظ رونق منطقی بازار در افق میان مدت فراهم شود.